وزارت صمت تمایلی برای واردات خودرو ندارد | تنظیم بازار هدف دولت نیست

سعید مدنی مدیر عامل پیشین سایپا در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی «فراز» با اشاره به عملی نشدن واردات خودرو در کشور گفت: «بهانه محدودیت‌های ارزی را مطرح می‌کنند در حالی که بیشتر ارز را به خودروساز‌هایی که کار مونتاژ را انجام می‌دهند اختصاص داده اند که رقم کمی هم نیست. احتمالا وزارتخانه صمت اهم و فی الاهم کرده و بیشتر تخصیص ارز که حدود ۴، ۵ میلیارد به وزارت صمت داده شده که عمدتا به خودروساز‌های مونتاژی اختصاص داده شده و تخصیصی برای واردات انجام نشده است.»

وی ادامه داد: «قبلا برخی از ارز خود استفاده می‌کردند و واردات انجام می‌دادند یا از ارز‌های دولتی استفاده می‌کردند که معمولا زیاد نبود و سالی نهایتا ۸۰، ۹۰ هزار خودرو وارد می‌شد آن هم در زمانی که کاملا آزاد بود. ولی در سال ۹۷ به دلیل ناهنجاری که در وزارت صنایع به وجود آمد واردات خودرو را بی دلیل متوقف کردند و دولت واردات را به دست گرفت و وضعیت بازار خودرو متلاطم شد.»

مدنی اضافه کرد: «دو دیدگاه وجود دارد؛ اول، وزارت صمت ترجیح می‌دهد به جای اینکه خودرو وارد کند، به کارخانه‌هایی که مونتاژ خودرو انجام می‌دهند ارز تخصیص دهند که ارز قابل توجهی مصرف دارند و به جای واردات سی بی یو، اس کی دی و سی کی دی وارد و مونتاژ شود. دو؛ محدودیت ارز برای واردات وجود دارد. البته هم مساله ارز و هم تخصیص ارز مطرح است که بنا به گفته بانک مرکزی به وزارت صمت برای خودرو ارز تخصیص داده شده، اما این تخصیص ارز به خودروساز‌های مونتاژکار داده شده تا صرف واردات خودرو شود.»

مدیرعامل سابق سایپامتذکر شد: «این نکته را نیز اضافه کنم، فروش خودرو‌های سی بی یو از شرکت‌های خارجی با واسطه امکان پذیر است و محدودیتی از نظر تحریم‌ها وجود ندارد. واردات سی بی یو مشمول تحریم‌ها نیست. واردات سی کی دی و اس کی دی و قطعات خودرو مشمول تحریم است، اما واردات خودرو مشمول تحریم نیست. ولی چون خودروسازان بزرگ معمولا تمایل ندارند خودشان را درگیر مسائل سیاسی و تحریم‌ها کنند خودروها را از کانال‌های دیگری با شرکت‌های واسطه از جمله شرکت های که در دبی، ارمنستان هستند به ایران می‌فروشند. گرچه محدودیت ندارد، اما ملاحظه می‌کنند و از طریق واسطه بفروشند نه به صورت مستقیم.»

مدنی بااشاره به قیمت های بالای خودروهای وارداتی گفت: «کدام مساله خودروسازی و مدیریت صنایع خودروسازی قابل هضم و منطقی بوده که این دومی باشد؟ قرار بر این بود خودرو‌هایی که وارد می‌شود نهایت ۱۵ و ۲۰ هزار دلاری باشد. اگر خودرویی با دلار ۵۰ هزار تومانی وارد شود ۷۵۰ میلیون می شود و با تعرفه‌هایی که به آن خواهند بست، حدود یک میلیارد و دویست و سیصد میلیون تومان شود. عملا می‌بینیم همان خودروی ۱۵ هزار دلاری هم نزدیک دو میلیارد قیمت گذاشته شده است.»

او تصریح کرد: «به نظر می‌رسد تنظیم بازار و رضایت مشتری اصل قضیه نیست و اصل ماجرا تامین بودجه است و تا جایی که بتوانند از آن محل تامین بودجه کنند و تعرفه‌ها و عوارض گمرکی را بگیرند. قبلا هم می‌گرفتند و یکی از منابع درآمدی دولت واردات خودرو بود. خودرو وارد می‌شد و با تعرفه‌هایی که وجود داشت عوارض را پرداخت می‌کردند. ممکن است خودرو‌های خیلی لاکچری باشد چرا که خودرو‌هایی در کلاس معمولی را خودروساز‌های داخلی مونتاژ می‌کنند. آن‌ها خودروها وارد می‌شد و تعرفه‌های بسیار بالا ببندند و سود خوبی ببرند ولی نابه سامانی در صنعت خودرو مثل بقیه موارد با دخالت‌هایی که دولت در مساله قیمت گذاری انجام می‌دهد وجود دارد».